التواصل الاجتماعي و دورها في نشر الاستشارات القانونية في مدينة الوادي
Wiki Article
الاستشارة لغة مأخوذتان من الأصل الرباعي شاور، ففي اللغة شاور عليه نصحه على وجه الصواب.
وحدثه في الأمر طلب منه المشورة وفعل استشار إذا كان لازماً أصبح معناه «تبين» وإذا كان متعدياً أصبح معناه طلب منه الاستشارة (المنجد في اللغة استشار).
المشورة فيهما معنى النصح، وغالباً ما تسمى الاستشارة بالنصيحة.
وان كانت النصيحة لا تقدم من الناصح إلا بناء على طلب مستنصح والمشورة كما هو النصيحة من مستلزماتهما الصدق والأمانة والإخلاص.
كما جاء في القرآن الكريم سورة الأعراف آية 68: ﴿ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين﴾، وتطبيقاً لليمين المنصوص عنها في المادة العاشرة من قانون تنظيم مهنة المحاماة…. ” وان لا أقول أو انشر مترافعاً كنت أو مستشارا “ً
والرأي مشتق من الثلاثي «رأى» والرأي هو رأي العين كما صور رأي العقل أي النظر بالعين أو العقل (المنجد في اللغة والإعلام) ومن يعطي رأيه فإنما يكون قد أسدى نصيحة بعد إعمال وتمعن عقلي.
المستشار القانوني:
على صعيد الاستشارة التي تطلبها here الادارة : (عدليا)
المستشار القانوني يتواجد في المديرية العامة لوزارة العدل هيئة تدعى هيئة التشريع والاستشارات.
على رأسها حاكم من القضاء العدلي والإداري من الدرجة السابعة على الأقل يعين بمرسوم يؤخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
ويعاونه قضاة عدليون أو إداريون و تدير هذه الهيئة بالإضافة إلى الجانب التشريعي إعداد وصياغة القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية ورأي التعديلات التي تراها هامة.
وكل ذلك بناء على طلب الإدارات المختصة، كما تتولى هذه الهيئة بناء على طلب الوزير المختص ، تحليلالنصوص القانونية وإبداء الرأي في الأعمال والعقود التي يكون للدولة علاقة بها وفي الخلافات التي تنشأ بين إدارات الدولة أو بينها وبين الغير وكذلك بسائر المهام القانونية التي يكلفها بها وزير العدل وكذلك ابدء الاقتراح في المشكلات القانونية التي يفرضها عليها المدير العام لوزارة العدل.
طلب الرأي القانوني:
و في الختامإن طلب الاقتراح القانوني لا بد أن يكون صادراً عن شخص مشتملاً نتائج محددة تستوجب بالاهمية الإجابة على سؤال وهو: ما هو تحديد القانون في الوقائع المعروضة.
أو في المشكلة المعروضة .
إذ أن الواقعة هي جوهر طلب الاقتراح القانوني ولا يمكن القول بوجود هذا الطلب دون وجودها.
ولا بد أن تكون المسائل المفروضة صحيحة وليس معبرة عن اقتراح طالب الرأي ونعني بصحة الواقعات أن تكون حقيقية.
ولا بد من أن ننبه إلى أن اختلاف القضايا يؤدي احتمال إلى اختلاف الاقتراح القانوني كما أن عدم ذكر جميع المسائل ذات العلاقة قد يؤدي إلى إعطاء اقتراح قانوني في غير مكانه فالاقتراح القانوني يدور وجوداً أو عدماً وصحة وخطأ مع المسائل المقترحة.
ولا بد أن تكون المشاكل المقترحة محددة واضحة خالية من الاحتمال.
فطلب حكم القانون وإعلانه لا يكون إلا في المشاكل أخذت مكانها في الماضي أو تأخذ مكانها في الحاضر، ف الواقعات التي لم تأخذ أحد هذين الاختيارين لا يمكن تسميتها بالواقعات لأنها لا تقع فعلاً .
وبالتالي لا يمكن إعلان حكم القانون بناء عليها إلا إذا كان المطلوب رأياً مستقبلياً في المشاكل على فرض حدوثها.
وطلب حكم القانون في المسألة ما لا بد أن يكون في صيغة سؤال سواء أكان هذا السؤال سهلاً أم مركباً، وكلما كان التساؤل أكثر وضوحاً وتحديداً كانت مهمة إبداء الرأي أكمل.